أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، عصر أمس بقصر قرطاج، للسيّد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط، على أن اقتصاد تونس يجب أن يكون وطنيا بِناء

 على اختيارات الشعب التونسي وبالاعتماد على الذات في المقام الأول، وبالتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف على الصعيد الدولي بما يحفظ مصالحنا وحرية اختياراتنا.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى مشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي 2026-2030 ودور المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في بلورة التصورات وتحديد الأولويات حتى تتحقق مطالب الشعب التونسي في العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الحقيقي والاندماج الفعلي.

وعلى صعيد آخر، شدّد رئيس الدولة على ضرورة مراجعة كراسات الشروط التي وُضعت على المقاس فلم يستفد منها إلا عدد قليل أراد الاستئثار بالثروة واحتكار قطاع أو نشاط.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة مضاعفة الجهود لتذليل كل العقبات خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة، هذا إلى جانب العمل على استكمال إنجاز عدد من المشاريع المعطّلة التي لم تنطلق أو توقفت في حين أن الأموال المرصودة لها متوفّرة. فالتعطيل ليس أمرا طبيعيا أو بريئا، وإذا كانت المشاريع معطّلة فهناك من عمل على تعطيلها ويجب تحميله المسؤولية كاملة.